أعلن الريئس تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025، مؤكداً أن هذا النص التشريعي يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة وتعزيز استقلاليتها.
وقال تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 – 2026 بالمحكمة العليا، حيث أوضح أن الحكومة تلقت توجيهات صارمة للإسراع في إعداد وإصدار القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن تحسين أداء المنظومة القضائية ورفع كفاءتها.
وأكد الرئيس أن الاهتمام بقطاع العدالة يشمل تحسين أوضاع القضاة وموظفي القطاع، قائلاً: “حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلفة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية، مع ضرورة التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كلياً لعمله”.
ووجّه تبون شكره لأسرة القضاء على ما حققته من نتائج، مجدداً التزام الدولة بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تكرّس عدالة مستقلة ونزيهة، تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري وشهدائه الأبرار.
و اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية مناسبة لتقييم ما تحقق من إصلاحات، مؤكداً أن “المؤسسة القضائية حققت خطوات ملموسة نحو الاستقلالية والنزاهة والفعالية بفضل الجهود المبذولة والتوجهات الإصلاحية التي تم اعتمادها”.
