قرر المجلس النقدي والمصرفي، في اجتماعه الدوري المنعقد الخميس برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليستقر عند 2.75 بالمائة بدلا من 3 بالمائة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
كما شمل القرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2 بالمائة عوض 3 بالمائة، وذلك في إطار سياسة تيسيرية تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادا إلى مؤشرات الظرفية الاقتصادية وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس سنوي انزلاقي بلغ 0.35 بالمائة في يوليو 2025، بتراجع يقدّر بست نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024، فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 3.14 بالمائة مقابل 6.12 بالمائة في يوليو من العام الماضي.
أما التضخم الأساسي، فقد تراجع إلى 2.58 بالمائة في يوليو 2025 مقارنة بـ 3.92 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024، مؤكداً استمرار المنحى التنازلي الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
من جهة أخرى، سجلت الكتلة النقدية بالمعنى الواسع نمواً معتدلاً بلغ 3.81 بالمائة إلى غاية نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدفوعاً بارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ 5.36 بالمائة خلال السداسي الأول، مقابل نمو سنوي بـ 5.26 بالمائة في 2024.
كما عرف الاقتصاد الوطني نمواً قوياً في الثلاثي الأول من 2025 بنسبة 4.5 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة في الفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بأداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً بلغ 5.7 بالمائة.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي محلياً ودولياً، مع استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما يتماشى مع الأهداف المسطرة.
