منور عبد القادر
عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان، اليوم الخميس 19 جوان 2025، دورته العادية الثانية لسنة 2025 بقاعة المحاضرات التابعة للمجلس، بحضور السيد بشلاوي يوسف والي ولاية تلمسان، والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء المجلس المنتخبين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمختلف القطاعات الولائية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة ملفات هامة تخص التسيير المالي والتنمية القطاعية، حيث استعرضت لجنة الاقتصاد والمالية عدة نقاط أبرزها المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2025 والحساب الإداري لسنة 2024، إلى جانب مناقشة تسوية حركة الاعتمادات المالية للسنة الجارية والمصادقة على مدونتي تعداد المناصب المالية والمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان نفس السنة. كما شمل النقاش عرضًا تفصيليًا حول وضعية حظيرة السيارات التابعة للولاية، وهو الملف الذي قدمته لجنة المالية والاقتصاد.
كما خصص المجلس حيزاً هاماً لمناقشة مدى تنفيذ توصيات الدورة العادية الأولى لسنة 2025، مع تقديم ردود وتوضيحات من مختلف الجهات المعنية بشأن النقاط الموصى بها سابقاً، وذلك في إطار منهجية التقييم والمتابعة.
من جانب آخر، قدمت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة تقريرًا موسعًا حول قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الولاية، والذي عرض من طرف السيد مدير الصيد البحري، متناولاً واقع وآفاق النشاط البحري في تلمسان والتحديات المرتبطة بتنمية هذا القطاع الحيوي.
الدورة شكلت أيضًا فرصة لمواصلة التنسيق بين الهيئة المنتخبة والإدارة التنفيذية، من أجل بلورة حلول واقعية وتصورات تنموية متكاملة، خاصة على صعيد التمويل العمومي ومرافقة الاستثمارات المحلية، بما يخدم تطلعات المواطن التلمساني ويرفع من نجاعة الخدمة العمومية على المستوى المحلي.
