أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لاستغلال الشواطئ يهدف إلى جعل السياحة رافعة حقيقية للتنوع الاقتصادي في الجزائر، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الداعية إلى ترقية السياحة الداخلية، خصوصاً الصحراوية.
وخلال مناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أبرزت الوزيرة أن النص المقترح يُجسد رؤية متوازنة تكرّس حق المواطن في الاستمتاع بالمجال الساحلي، وتُعالج مظاهر الفوضى والاستغلال غير القانوني التي عرفتها بعض الشواطئ خلال المواسم الماضية.
ويعزز المشروع مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، ويضع حدًا للعشوائية في منح الامتيازات من خلال قواعد شفافة تعطي الأولوية للمتعاملين المؤهلين فقط. كما يُلزم المؤسسات السياحية المعنية بالامتيازات باعتماد تسعيرات واضحة تخضع للرقابة وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
ولمواجهة عجز بعض البلديات عن تسيير الشواطئ، يقترح المشروع إسناد هذه المهام مؤقتاً إلى مؤسسات عمومية ذات طابع سياحي، ما من شأنه ضمان تسيير احترافي خلال موسم الاصطياف.
وأشارت الوزيرة إلى أن النص يتضمن عقوبات صارمة ضد كل من يحتل الشاطئ بطريقة غير قانونية أو يعرقل حرية المصطافين، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى إعادة هيبة القانون وجعل احترام الشاطئ جزءاً من الثقافة الوطنية.
بلقاسم جبّار
📺 جادت نيوز / قناة البيبان
