ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة مشاريع قوانين هامة وعرضين متعلقين بالإنتاج الوطني وبرنامج إعادة تأهيل قاعات السينما، وذلك في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة، حسب بيان صادر عن الوزارة الأولى.
وتناول الاجتماع مشروعًا تمهيديًا لتعديل القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قصد التكيف مع الالتزامات الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، وتعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم المتطورة.
كما درست الحكومة مشروع قانون آخر يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز الضمانات القانونية وصون الحقوق والحريات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي سياق دعم الاستثمار العقاري، وُاصل النظر في الإطار التنظيمي الخاص بمنح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي سيوفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتوجيه السياسات العمومية نحو تقليص الواردات وترقية الصادرات.
كما تناول الاجتماع، ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عرضًا حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما وتفعيلها، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص في هذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لمخرجات الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة في جانفي الماضي.
