ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات استراتيجية تمس التجارة الخارجية، وتسيير العقار الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي، فضلًا عن تطوير قطاع الصناعات التكنولوجية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع إطار تنظيمي لإنشاء هيئتين جديدتين مكلفتين على التوالي بمهام الاستيراد والتصدير، بهدف تنظيم هذه العمليات وضمان شفافية سيرها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بإصلاح منظومة التجارة الخارجية.
كما خُصص جانب من الاجتماع لاستكمال تجسيد المقاربة المتعلقة بترقية تسيير العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، حيث تم التطرق إلى مشروع نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، لفائدة المشاريع العقارية ذات الطابع التجاري.
وفي إطار متابعة تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، الذي يهدف إلى رفع القدرة الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تأمين الاحتياجات الوطنية وتخفيف التبعية للخارج.
من جهة أخرى، تناول الاجتماع تقدم ملف الاستثمار في مجال الهواتف الذكية، حيث استعرض وزير القطاع المعني مشروعًا لتركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الإلكترونية وتعزيز نقل التكنولوجيا، مع التركيز على إدماج الكفاءات الوطنية، لا سيما فئة الشباب.

