قالمة – طالب عدد من المستفيدين من محلات تجارية في بلدية قالمة بتسوية وضعيتهم القانونية، وفقًا لما ينص عليه مرسوم 2008 الذي يحدد شروط التمليك للمحلات التابعة للأملاك العمومية.
وصرح عدد من المحتجين أن قرارات فسخ عقود الانتفاع التي طالت بعض المحلات، تمت دون احترام الإجراءات القانونية، ودون الرجوع إلى النصوص السارية، على رأسها المرسوم المشار إليه، مما اعتبروه تجاوزًا إداريًا يتطلب فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة.
كما عبّر المحتجون عن استغرابهم من اعتماد البلدية على مرجع قانوني ملغى منذ سنوات، رغم وجود إطار قانوني حديث ينظم كيفية التنازل عن المحلات وتمليكها للمستفيدين الذين استوفوا الشروط.
وأكد المعنيون أن هذه المحلات تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وأنهم استثمروا فيها أموالاً كبيرة لإنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة تندرج ضمن الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
