في خطوة عملية لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز الاقتصاد الوطني، أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، على اجتماع حكومي خصص لمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عقب اللقاء السنوي مع الفاعلين الاقتصاديين.
الاجتماع شكّل فرصة للتأكيد على إطلاق هيئتين وطنيتين جديدتين تُعنيان بإعادة تنظيم التجارة الخارجية، وفتح آفاق واسعة أمام ترقية الصادرات خارج المحروقات، في إطار التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهة أخرى، شدّد الوزير الأول على ضرورة تسهيل إدماج الشباب في مسار الاستثمار الوطني، عبر تمكينهم من استغلال مناطق النشاطات المصغّرة المتوفّرة في البلديات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح مشاريعهم.
كما ناقش الاجتماع إجراءات دعم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال توسيع العرض العقاري، وتكييف الأطر القانونية المعتمدة على مستوى الجماعات المحلية، بما يتماشى مع تصنيفات جديدة تضمن مرونة وفعالية أكبر في التسيير.
في السياق نفسه، تم عرض النص النهائي لمشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، بعد تعديله وفق ما تضمنته تعليمات الرئيس، مع التركيز على تحديث الأنظمة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
كما استعرضت الحكومة خطة شاملة لإصلاح الخدمات الجامعية، تهدف إلى تحسين ظروف الطلبة وضمان تسيير عصري وفعّال للمرافق الجامعية، إضافة إلى عرض المخطط الوطني للتوحد للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، والذي يرمي إلى توفير دعم مؤسسي وعائلي متكامل للأشخاص ذوي التوحد.
