image_pdfimage_print

أكد وزير التربية الوطنية، السيد محمد الصغير سعدواي، على أهمية برلمان الطفل الجزائري باعتباره فرصة كبيرة للتلاميذ لممارسة حقوقهم السياسية والتعبير عن آرائهم. جاء ذلك خلال زيارته لمتابعة انطلاق عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الطفل، التي جرت اليوم الأربعاء 9 أفريل 2025 في متوسطة هارون الرشيد وثانوية الإدريسي بالعاصمة.

وأشار السيد سعدواي إلى أن الهدف من هذا البرلمان هو تمكين التلاميذ من التشاور والتفاعل مع قضايا الوطن، بالإضافة إلى منحهم الفرصة لمساءلة أعضاء الحكومة مباشرة في جلسات البرلمان. وأضاف أن هذا البرلماني سيعزز من قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى الشباب، مؤكداً على أن عملية الاقتراع تسهم في تعليم الأجيال القادمة كيفية ممارسة حقوقهم الانتخابية بنزاهة وشفافية.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية والبحث العلمي، السيد عفيف أبليلة، عن ارتياحه العميق لنجاح العملية الانتخابية، مشيداً بتنظيمها المحكم. ووجه تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف في إنجاح هذه المبادرة التي تعتبر خطوة هامة لترسيخ القيم الديمقراطية في المجتمع الجزائري.

كما أثنى السيد أبليلة على العمل المتقن الذي قامت به اللجنة التحضيرية برئاسة السيدة مارية عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي، التي ساهمت بشكل كبير في الإعداد والتنظيم لهذه العملية. واعتبر أن هذا التفاعل هو تجسيد حقيقي لجهود قطاع التربية الوطنية في تعزيز المشاركة السياسية الفعالة لدى التلاميذ.

شهدت عملية الاقتراع تنظيمًا عاليًا في كل من متوسطة هارون الرشيد وثانوية الإدريسي، حيث تم توفير كافة الشروط اللازمة لضمان سير العملية بنجاح. ورافق الوزير الوفد المرافق له في متابعة سير الاقتراع، الذي منح الفرصة للتلاميذ لاختيار ممثلهم في البرلمان الذي يضم مجموعة من التلاميذ المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

يُذكر أن برلمان الطفل الجزائري يتألف من تلاميذ حاصلين على معدل 17/20 فما فوق في الفصل الدراسي الأول، ويهدف إلى تمكين هؤلاء التلاميذ من التعبير عن آرائهم بشأن القضايا الوطنية ومناقشة مختلف المواضيع التي تهمهم. وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لتعليم الأجيال الجديدة مبادئ الديمقراطية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية.

Leave your comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *