جائزة رئاسية للابتكار: أعلى تكريم علمي للباحثين والطلبة الجزائريين

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول طبعة من “جائزة رئيس الجمهورية للباحث والطالب المبتكر”، في حفل احتضنته جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، باب الزوار، بحضور ممثلين عن الوزارة ونواب مدراء جامعات الوسط.

وستمنح الجوائز يوم 19 ماي المقبل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للطالب، كاستثناء لهذه الطبعة الأولى، بدل 16 أفريل المعتمد في السنوات المقبلة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأبحاث المبتكرة التي تساهم في حل الإشكاليات الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني. وأكد جيلالي تسعديت، مدير التطوير والابتكار، أن هذه الجائزة تمثل أعلى وسام علمي يُمنح للباحثين الجزائريين داخل الوطن وخارجه ممن يسهمون بابتكارات قابلة للتطبيق تخدم التنمية الوطنية.

وتستهدف الجائزة فئتين:

• الطلبة من مختلف الأطوار (ليسانس، ماستر، دكتوراه) والمهندسين الحاملين لمشاريع قابلة للتطبيق، خصوصًا المرتبطين بحاضنات الأعمال ومراكز المقاولاتية.

• الأساتذة الباحثين والمقيمين الدائمين بمراكز البحث، ممن يملكون أعمالًا ناضجة في مجالات حيوية.

وتشمل الجائزة مجالات واسعة تشمل: التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، النانو تكنولوجيا، الروبوتيك، الصحة، الأمن الغذائي، الطاقات، الموارد المائية، والمجالات الاجتماعية.

قيمة الجوائز:

• المرتبة الأولى: 5 ملايين دينار جزائري

• المرتبة الثانية: 3 ملايين دينار

• المرتبة الثالثة: 2 مليون دينار
  وذلك لكل من فئتي الطلبة والأساتذة، مع إمكانية مشاركة فرق بحثية بمشروع مشترك.

وأشاد رئيس جامعة باب الزوار، جمال الدين أكراتش، بالمبادرة واعتبرها خطوة إيجابية لتعزيز الابتكار وتثمين المشاريع العلمية، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا حقيقيًا من الدولة الجزائرية لمسار البحث العلمي.

وشدّد تسعديت على أن كل مترشح يجب أن يكون جزائريًا، وأن يكون المشروع قد بُني انطلاقًا من شراكة مع مخابر بحث أو جامعات، خاصة إذا كان المترشح مقيمًا خارج الوطن.

كما أكد على أن آخر أجل للتسجيل في المنصة الرقمية المخصصة للجائزة هو 19 أفريل الجاري، حيث يُطلب من المترشحين تقديم ملخص للمشروع وفيديو قصير مدته 5 دقائق، لتسهيل عمل اللجنة التي تضم خبراء جزائريين مقيمين بالخارج، وباحثين، وممثلين عن شركات اقتصادية ومؤسسات ناشئة.

ويُنتظر أن تشهد هذه الطبعة مشاركة واسعة من الطلبة والباحثين، خاصة في ظل الديناميكية المسجلة في السنوات الأخيرة من خلال مشاريع حاضنات الأعمال ودور المقاولاتية، وفق ما أشار إليه تسعديت.