وزارة التجارة تكشف عن حصيلة نشاط الرقابة خلال الأربعة وعشرين يومًا من شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التجارة عن حصيلة نشاط الرقابة المنجزة خلال الأربعة وعشرين يومًا الأولى من شهر رمضان، والتي أسفرت عن تنفيذ 252.332 تدخلاً في مختلف القطاعات التجارية والخدماتية، مما مكن من الكشف عن عدة تجاوزات واتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.

وقد شملت هذه التدخلات مختلف مستويات النشاط الاقتصادي، حيث تم تسجيل 217.336 تدخلاً على مستوى التجزئة والخدمات، أي بنسبة 86%، فيما بلغ عدد التدخلات على مستوى الجملة 16.780، أي ما يعادل 7%. أما على مستوى الإنتاج، فقد تم تنفيذ 15.965 تدخلاً، بنسبة 6%، بينما سُجلت 2.251 حالة تدخل في قطاع الاستيراد، ما يمثل 1% من إجمالي العمليات الرقابية.

وأسفرت هذه التدخلات عن معاينة 34.529 مخالفة، تم على إثرها تحرير 33.680 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين، إضافة إلى اقتراح الغلق الإداري لـ 1.037 محل تجاري. كما تمكنت مصالح الرقابة من حجز كميات معتبرة من السلع غير المطابقة قدرت بـ 64.744 طنًا، إلى جانب 946.853 لترًا من المنتجات المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 188.32 مليون دينار جزائري.

كما تم الكشف عن عمليات عدم فوترة بمبالغ تقدر بـ 2.46 مليار دينار، ما يعكس استمرار بعض التجار في التهرب من الشفافية في المعاملات التجارية.

وفيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش، قامت فرق الرقابة بـ 112.606 تدخل، ما يمثل 45% من إجمالي التدخلات، مما أسفر عن تسجيل 13.549 مخالفة وتحرير 12.968 محضرًا قضائيًا.

كما تم اقتراح غلق 314 محلًا تجاريًا لعدم امتثالها للمعايير القانونية المعمول بها. وأسفرت هذه التدخلات عن حجز سلع غير صالحة للاستهلاك بلغ حجمها 2.797 طنًا و945.426 لترًا من المواد الغذائية، بقيمة مالية تقدر بـ 140.56 مليون دينار.

وعلى المستوى التحليلي، تم اقتطاع 1.214 عينة، أظهرت نتائج التحاليل أن 48 عينة منها غير مطابقة، أي بنسبة 4%، بينما لا تزال 1.004 عينة أخرى قيد الفحص المخبري.

أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد تم تنفيذ 139.726 تدخلًا، ما يمثل 55% من إجمالي التدخلات، حيث تم على إثرها تسجيل 20.980 مخالفة وتحرير 20.712 محضرًا رسميًا. وأسفرت هذه العمليات عن كشف مبالغ غير مفوترة تقدر بـ 2.46 مليار دينار، كما تم حجز 61.946 طنًا من المنتجات المختلفة، إضافة إلى 1.427 لترًا من السوائل، بقيمة مالية إجمالية بلغت 47.43 مليون دينار.

كما تم اقتراح الغلق الإداري لـ 723 محلًا تجاريًا بسبب ارتكابها مخالفات تتعلق بعدم احترام الأسعار، وعدم الفوترة، ومعارضة الرقابة، إلى جانب ممارسات تجارية غير نزيهة.

وفي سياق مكافحة المضاربة غير المشروعة، قامت مصالح وزارة التجارة بـ 35.222 تدخلًا، أسفرت عن تسجيل 7 جنح وتحرير 7 محاضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى حجز 912.29 طنًا من المواد الغذائية، من بينها القهوة، اللحوم المستوردة، والبازلاء المجمدة، بقيمة مالية بلغت 14.27 مليار دينار جزائري.

كما شهدت عمليات الرقابة الخاصة بالمواد المقننة والمحددة الأسعار تكثيفًا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تم تنفيذ 130.141 تدخلًا، منها 106.236 تدخلًا على مستوى التجزئة، بنسبة 82%، و13.243 تدخلًا على مستوى الجملة، بنسبة 10%، و10.372 تدخلًا في مجال الإنتاج والتوضيب، بنسبة 8%. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 2.138 مخالفة تتعلق أساسًا بتطبيق أسعار غير شرعية، وعدم الفوترة، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، ما أدى إلى تحرير 1.565 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 31 محلًا تجاريًا.

وتؤكد وزارة التجارة استمرار عمليات الرقابة لضبط الأسواق والتصدي لكل الممارسات التجارية غير القانونية، خاصة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على المواد الاستهلاكية، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.