تستعد الجزائر لعملية توزيع سكنات جديدة تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث أعطى وزير السكن والعمران والمدينة تعليمات هامة لاستكمال المشاريع السكنية في مختلف الولايات.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للسكنات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
شهد قطاع السكن في الجزائر تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية
بين 2020 و2024، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان سكن لائق لكل مواطن. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الحكومة لإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة بين 2025 و2029، مما يعزز فرص الحصول على السكن في مختلف مناطق البلاد.
أوضحت وزارة السكن أن عدة ولايات ستشهد توزيعًا كبيرًا للوحدات السكنية، حيث تتضمن البرامج:
– **باتنة**: 40,967 وحدة سكنية، منها 67% مكتملة، و9.42% في طور الإنجاز.
– **البليدة**: 102,423 وحدة، منها 85% جاهزة و6.67% قيد الإنشاء.
– **بشار**: 34,162 وحدة، منها 40.21% جاهزة، و11.01% قيد الإنجاز.
لم يقتصر العمل على السكنات فقط، بل شمل أيضًا تجهيزات عمومية لضمان بيئة سكنية متكاملة. ففي ولاية باتنة، تم إنجاز 48.50% من المشاريع، وفي البليدة 45.40%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في بشار 40.90%، مع استمرار العمل لاستكمال المشاريع المتبقية في أقرب الآجال.
أكد وزير السكن على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال التنفيذ، إضافة إلى تحسين التنسيق بين مديريات السكن والتعمير لضمان توزيع عادل للسكنات. كما شدد على أهمية السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية كحلول فعالة لتوسيع نطاق الاستفادة.
في سياق هذه الإنجازات، كرم رئيس الجمهورية وزير السكن والعمران والمدينة تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها القطاع في توفير السكنات وتحقيق الأهداف المسطرة. ويعكس هذا التكريم الدعم السياسي القوي لقطاع السكن، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، يظل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين من أولويات الحكومة. ويعكس هذا النهج التزام الجزائر بمواصلة مسيرة التنمية في قطاع الإسكان، وجعل السكن في متناول الجميع.
