تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة حاليًا على إعداد آليات قانونية جديدة تهدف إلى الحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية التي تشهدها بعض الولايات، خاصةً المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم. يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتحسين تنفيذ المشاريع السكنية وتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الترقية العقارية في الجزائر، وذلك من خلال تطبيق قانون الترقية العقارية الجديد.
في تصريحاته خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أكد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن وزارته قد أكملت إعداد مشروع القانون 11-04، الذي ينظم نشاط الترقية العقارية في الجزائر. وأوضح بلعريبي أن هذا القانون سيحتوي على آليات جديدة تهدف إلى ضبط هذا النشاط بشكل محكم وتقديم حلول فعّالة للمشاكل التي قد تؤدي إلى توقف المشاريع السكنية، خصوصًا بسبب تعثر الشركات المقاولة المكلفة بتنفيذها.
وأكد الوزير أن النص القانوني الجديد سيكون جاهزًا في أقرب الآجال، وأشار إلى أن التدابير التي يتضمنها ستسمح بضمان استمرارية المشاريع السكنية حتى في الحالات التي تواجه فيها الشركات المقاولة صعوبات قد تؤدي إلى توقف الأعمال. هذه الخطوة تعتبر من أهم الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين قطاع السكن وضمان توفير سكن ملائم للمواطنين في مختلف أنحاء الجزائر.
من خلال هذه التدابير، يأمل المسؤولون في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في قطاع الترقية العقارية، والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية المتأخرة.
