أصدر البرلمان الجزائري بغرفتيه، برئاسة السيد صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة، والسيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بياناً شديد اللهجة اليوم، استنكر فيه لائحة البرلمان الأوروبي، معتبراً إياها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر.
وجاء في البيان أن البرلمان الجزائري يدين المغالطات الواردة في اللائحة، التي وصفها بمحاولة للتهجم على مؤسسات الدولة الجزائرية وسيادة القضاء الجزائري. وأكد أن هذه الهجمات تقف وراءها جهات معروفة بعدائها التاريخي للجزائر، على رأسها تيارات اليمين المتطرف الفرنسي، التي تحاول تشويه صورة البلاد على الساحة الدولية.
البيان أشار إلى أن البرلمان الأوروبي تجاهل التوضيحات التي قدمتها السلطات الجزائرية واعتمد على مصادر وصفها بـ”المشبوهة وغير الموثوقة”. كما شدد على أن القوانين الجزائرية تطبق وفق الدستور وتراعي حقوق الدفاع، مؤكداً رفض الجزائر التام لهذه المناورات التي تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتدخل في شؤونها الداخلية.
واختتم البرلمان الجزائري بيانه بالتأكيد على أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه رفض توظيف قضايا حقوق الإنسان لأهداف مشبوهة تسيء إلى الشراكة بين الجانبين.
