ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اجتماعًا للحكومة، تم تخصيصه لمناقشة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 83-11 الصادر في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز حقوق المرأة، حيث يهدف إلى تمديد مدة عطلة الأمومة، استجابةً لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجال تعزيز حقوق المرأة ورفاهيتها.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض شامل حول وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لعدة قطاعات، حيث تم التركيز على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية لقطاع العدالة. جاء هذا في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي يجري تنفيذها، والتي تندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية بهدف عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطلاب الأجانب في المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي والتكوين، ويأتي هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية الرامية إلى تكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها على المستوى الدولي.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الحكومة أيضًا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي، في إطار تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية، تنفيذاً لأحكام القانون 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.
