خبراء يدعون إلى إنشاء محكمة متخصصة في المنازعات الطبية وتعزيز التكوين القانوني

دعا المشاركون في الملتقى الدولي الذي نظمته المحكمة العليا حول المسؤولية المدنية للمؤسسات الصحية ومهنيي الصحة إلى إنشاء محكمة متخصصة في المنازعات الطبية.

الملتقى، الذي استمر يومين واختتم أعماله اليوم الأربعاء، شهد حضور ممثلين عن هيئات رسمية وخبراء من مجالي الصحة والقضاء، وأسفر عن توصيات تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للمنازعات الطبية في الجزائر.

التوصيات ركزت على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الصحية الخاصة، خصوصًا في مناطق الجنوب، عبر تمكينها من الاستفادة من تدابير الخدمة المدنية الموجهة للأطباء الاختصاصيين.

كما سلط الخبراء الضوء على أهمية تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية لضمان حماية حقوق المرضى ومهنيي الصحة على حد سواء.

وفي خطوة تهدف إلى معالجة القضايا الطبية بشكل أكثر احترافية، اقترح المشاركون إدراج تخصصات جديدة في مجال الخبرة الطبية ضمن برامج التكوين الطبي، مع التأكيد على ضرورة التكوين المستمر للأطباء الخبراء.

كما أوصى الملتقى بتشجيع حل النزاعات الطبية عبر الوساطة الودية واعتماد الخبرة التوافقية لتجنب تعقيد الإجراءات القضائية.

التوجه نحو تطوير نظام التعويضات كان أيضًا من بين المحاور الرئيسية، حيث اقترح المشاركون تبني نموذج تعويض تلقائي للأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية، مستلهمًا من التجارب الناجحة في مجالات مثل حوادث العمل وحوادث المرور.

وشددت التوصيات على أهمية التنسيق بين القطاعين القضائي والطبي من خلال تنظيم لقاءات علمية دورية وتعزيز تدريس القانون الطبي ضمن برامج تكوين القضاة والأطباء.

كما دعت إلى إعداد قاموس قانوني لضبط المصطلحات الطبية والقضائية باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى، بما يساهم في تسهيل العمل المشترك بين الطرفين.

الملتقى، الذي شهد نقاشات واسعة حول تحديث القوانين المتعلقة بالمنازعات الطبية، خلص إلى أهمية مراجعة المادة 353 من القانون 18-11 لضمان وضوحها ودقتها، مع التأكيد على إدراج مفهوم الحوادث الطبية في النصوص التشريعية، بما يتيح تصنيف الملفات القضائية بشكل أكثر شمولًا.