وزير التجارة الداخلية يؤكد على أهمية ضبط السوق الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي خلال لقاء الحكومة والولاة

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال كلمة ألقاها في لقاء الحكومة والولاة، على الأهمية الكبرى لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان الأمن الغذائي، تحقيق استقرار السوق الوطنية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أوضح الوزير أن الأمن الغذائي يُعد من أبرز التحديات العالمية، مشيرًا إلى الصدمات التي يواجهها العالم نتيجة تغير المناخ وأزمة المياه. وأكد على التزام الحكومة الجزائرية بالعمل على ضمان توافر الأغذية وسلامتها، مستشهدًا بالنجاحات المحققة خلال العهدة الرئاسية الأولى، بما في ذلك تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

أعلن الوزير عن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم السوق الوطنية وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الاستهلاكي، وتضمنت:

• عصرنة المنظومة التشريعية: إعداد قوانين جديدة تنظم النشاطات التجارية وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

• تنظيم السوق: تنفيذ عمليات إحصاء للمنتجات الوطنية وتحسين شبكات التوزيع.

• تنشيط التجارة المحلية: توسيع الفضاءات التجارية واستغلالها بشكل أمثل، مع إشراك الجماعات المحلية لضمان نجاح هذه الجهود.

شدد الوزير على ضرورة تعزيز الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، مشيرًا إلى تدابير رقمنة الإجراءات الرقابية وتطوير البنية التحتية للمخابر المتخصصة. وأكد على أهمية مكافحة الممارسات غير الشرعية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

دعا الوزير السادة الولاة إلى دعم الجهود الوطنية من خلال الإشراف المباشر على إنجاز الإحصاءات الاقتصادية وتنسيق عمليات تموين السوق. كما شدد على أهمية تحسين التخطيط المشترك لضمان استمرارية التزويد بالمواد الأساسية خاصة خلال الفترات الحرجة مثل شهر رمضان والفصل الصيفي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان حياة كريمة للمواطنين.