شهدت الحكومة الإسرائيلية توترات حادة خلال جلسة التصويت على موازنة الدولة، حيث تصاعدت الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قاد حزبه للتصويت ضد الميزانية.
يأتي ذلك على خلفية مطالب بن غفير بإقالة المستشارة القضائية، وهو ما اعتبره نتنياهو تصرفًا يهدد استقرار الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للقناة الـ14 العبرية، فإن تصويت وزير ضد الموازنة يمثل حجبًا للثقة ويفتح الباب لإقالته من الحكومة. وقد نقلت القناة عن بن غفير قوله ردًا على تهديد نتنياهو بالإقالة: “فليقلني من الحكومة إذا أراد”.
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، انتقد بشدة موقف بن غفير، متهمًا إياه بتقويض استقرار الحكومة في فترة صعبة تشهد فيها البلاد تحديات داخلية وخارجية. كما وصفه مسؤول كبير في حزب الليكود بـ”وزير التيك توك”، ملمحًا إلى دوره المتناقض داخل الحكومة.
من جهة أخرى، تسلط الأضواء على صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. وذكرت القناة الـ14 أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف، مع إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني على دفعات، بينهم أصحاب أحكام ثقيلة، مقابل إفراج حماس عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين.
وتشير تفاصيل الصفقة إلى أنها ستنفذ على مراحل متزامنة، لضمان التزام الطرفين. كما تضمنت الخطوط العريضة السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة تحت رقابة أمنية مشددة.
وتزايدت مؤشرات التفاؤل في إسرائيل بشأن إنجاز الصفقة قريبًا، مع توقعات بإعلانها خلال الأيام المقبلة، ما يعكس تحولاً في المشهد السياسي والأمني المتوتر الذي تعيشه المنطقة.
