انطلقت اليوم، في حدود الساعة التاسعة صباحًا، أشغالالملتقى الوطني بعنوان “إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ودور هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني”، الذي تنظمه وزارة العدل – المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، ويستمر على مدار يومين في فندق الماركير بالجزائر العاصمة.
ويعد هذا الملتقى الوطني جزءًا من برنامج عمل مشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مرحلته الثانية. يهدف الملتقى إلى عرض ومناقشة الجهود والمساهمات التي تقدمها هيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بما في ذلك آليات تحسين وتطوير فعالية هذه الجهود خلال فترة العقوبة وبعد الإفراج عن المحبوسين، من خلال الرعاية اللاحقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
ويشارك في الملتقى ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية بإعادة الإدماج، بالإضافة إلى قضاة تطبيق العقوبات، مدراء المؤسسات العقابية، رؤساء المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وممثلين عن الجمعيات المدنية الأكثر نشاطًا في هذا المجال. الهدف هو إبراز الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية لمساعدة هذه الفئة الهامة في المجتمع وضمان نجاح عمليات إعادة الإدماج.
