وافق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة عامة جرت بعد سلسلة مناقشات مكثفة تخللتها عدة تعديلات هامة.
واشتمل المشروع على 90 تعديلًا تناولت قضايا مثل الضرائب والإعفاءات، وحوافز تشجيع الاستثمار، إلى جانب تدابير تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
يأتي هذا التصويت كخطوة رئيسية في إطار إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة، مع التركيز على الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الصناعة وتطوير البنية التحتية.
ومن المقرر أن يحال مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة لإجراء مناقشات إضافية واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده رسميًا، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.
