ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة تمحور حول متابعة الدخول المدرسي والجامعي، بالإضافة إلى مناقشة عدة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص قطاعات متنوعة.
ووفقًا لبيان الوزارة الأولى، تم تخصيص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بشروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بالإضافة إلى مراقبة سيرها. يهدف هذا المرسوم إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة دراسية أفضل، وترقية المعايير التقنية والتربوية للاستثمار الخاص في التعليم، بما يضمن تكاملاً مع القطاع العام من خلال الالتزام بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجع رئيسي.
وفي سياق آخر، استعرضت الحكومة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حول تنظيم التجارة الخارجية، سبل تحسين الإطار التنظيمي لحماية الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بضبط الواردات والصادرات، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتجنب أي اضطرابات في السوق المحلية.
كما تناولت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، وتعزيز دوره في تحسين الخدمات الجمركية.
وفي الختام، بحثت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وآليات شراء السكن الترقوي العمومي.
