حركة مجتمع السلم تدعو إلى إصلاحات سياسية واسعة وتحقيقات في الانتخابات الرئاسية

عقد المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم اجتماعًا برئاسة الأستاذ حساني شريف عبد العالي، رئيس الحركة، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني، الأستاذ بن فرحات عبد الرحمان، يومي 19 و20 سبتمبر 2024.

الاجتماع تناول تقييم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتطورات الوضع الوطني والإقليمي والدولي.

وفي بيان صادر عن المكتب، أكدت الحركة على ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية وقانونية شاملة، وفتح تحقيقات حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

أشار البيان إلى تقدير الحركة لجهود مناضليها وهياكلها في دعم المترشح حساني شريف عبد العالي خلال الحملة الانتخابية، مشددة على أهمية مواصلة الالتفاف حول “برنامج فرصة” الذي تحول إلى مشروع سياسي جامع، يهدف إلى بناء “جزائر صاعدة”.

كما انتقدت الحركة نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، مشيرة إلى “عبث” بالأرقام من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، ووصفت ذلك بارتكاب “جرائم انتخابية” تهدد استقرار البلاد وتشوه العملية السياسية.

ودعت الحركة كتلتها البرلمانية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مجريات الانتخابات، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الانتخابية.

كما طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل لمعاقبة المتورطين في تزوير محاضر الاقتراع.

ركزت الحركة على أهمية إصلاح سياسي وقانوني عميق، خصوصاً في قوانين الانتخابات، البلدية والولاية، إضافة إلى إصلاح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكدت على ضرورة تقسيم إقليمي جديد يعالج التطلعات التنموية ويعزز الحكم المحلي الراشد.

ناقش البيان ظاهرة العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية، داعيًا إلى حوار وطني واسع يفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول مستقبل البلاد، ويتيح شراكة سياسية فعلية تعزز من التوافق الوطني.

في السياق الإقليمي والدولي، أكد البيان على دعم الحركة الثابت للمـ9ـ.اومة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التضامن مع غزة، ومنددًا بالاعتداءات الأخيرة في لبنان التي يقودها الكيان الصـهـ.يـوني بدعم غربي.

اختتم البيان بتهنئة الشعب الجزائري والأسرة التربوية بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، والدعوة إلى تكثيف الجهود لدعم العائلات المحتاجة في ظل ارتفاع الأسعار.