مراجعة القوانين الأساسية لبعض أسلاك الموظفين: المساواة في التوظيف والترقية على المحك

تشرع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ببعض أسلاك الموظفين. تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب رفع التجميد عن تعديل تلك القوانين، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل.

ترقية على أساس الشهادة أم المساواة في التوظيف؟

يُقترح تعديل المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للسماح للموظفين الحاصلين على شهادة قبل التوظيف بالترقية على أساسها. يهدف هذا التعديل إلى تمكين المترشحين ذوي مستويات التأهيل العليا من فرص أفضل في مسابقات التوظيف.

مخاوف من المساس بمبدأ المساواة:

يُثير هذا الاقتراح مخاوف من المساس بمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، حيث يجب أن تتناسب الرتبة المُستهدفة مع مستوى تأهيل المترشح، انسجامًا مع الإطار التنظيمي للترقية على أساس الشهادة.

الترقية الاختيارية: فرص محدودة لبعض الفئات:

لا يستفيد بعض الموظفين، مثل التقنيين السامين في الأشغال العمومية والمبرمجين الجبائيين، من الترقية الاختيارية طيلة مسارهم المهني. تعود هذه القيود إلى طبيعة المهام التقنية الحساسة التي تتطلب شهادات جامعية محددة.

حلول جزئية لأسلاك معينة:

تم التكفل بمطالب الموظفين في بعض الأسلاك المشتركة، مثل تقنيي سام في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، لضمان ترقيتهم على سبيل الاختيار وعن طريق الامتحان المهني، إضافة إلى الترقية على أساس الشهادة.