أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن صندوق النفقة هو التزام أخلاقي وإنساني واجتماعي للدولة تجاه الفئات الهشة والمستضعفة، بما فيها المطلقات والأطفال المحضونين.
أوضح الوزير أن القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة يعبر عن هذا الالتزام، ويتضمن آليات لتمكين الدولة من التكفل بهذه الفئات في حال تعذر على المدين بالنفقة (الزوج) دفعها.
لفت الوزير إلى أن القانون تضمن تخفيف إجراءات الاستفادة من المستحقات، وإنشاء مكاتب على مستوى المحاكم لتقريبها من المستفيدين، كما سرع آجال الاستفادة لأقصى حد بحيث لا تتعدى 42 يوما.
فيما يتعلق بتمويل الصندوق، أشار الوزير إلى أن الدولة ستتكفل بميزانية خاصة تدرج في ميزانية وزارة العدل، بالإضافة إلى تحصيل الأموال عبر متابعة المدينين وفق القوانين سارية المفعول أو الهبات.
ركز أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للقانون على أهمية ضمان تحصيل الصندوق للأموال من المدينين وإيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة التحايل.
يؤكد القانون الجزائري الجديد أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، كما يعد الامتناع عن دفعها عمدا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
