قانون المالية لسنة 2024: تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية

بلقاسم جبار

في جلسة علنية، ترأسها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024.

وخلال هذه الجلسة، قدم ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، عرضًا مفصلًا حول مضمون هذا النص، حيث أوضح أن الاقتصاد الوطني ما فتئ يشهد تحسنا ملحوظاً وصموداً في مواجهة تداعيات وآثار الأزمات الجيوسياسية والصحية، التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها السلطات العمومية من أجل احتواء هذه الأزمات، وكذا إلى تطبيق الإصلاح الميزانياتي العميق الذي شرعت فيه السلطات العمومية ابتداء من السنة الجارية.

وحول مشروع قانون المالية لسنة 2024، أوضح الوزير أنه يهدف إلى تعزيز الديناميكية الاقتصادية، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المقررة للمواطن.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقع الوزير أن ينمو الناتج الداخلي الخام بمعدل 4.2% في سنة 2024، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المحروقات وقطاع غير المحروقات.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فمن المتوقع أن تسجل صادرات السلع ارتفاعًا بنسبة 2.7% في سنة 2024، بينما ستسجل واردات السلع ارتفاعًا بنسبة 7.1%.

أما بالنسبة للميزانية العامة للدولة، فمن المتوقع أن تبلغ إيراداتها 9.105.3 مليار دينار في سنة 2024، مقابل 9.537.2 مليار دينار في سنة 2025 و9.881.9 مليار دينار في سنة 2026.

وستسجل النفقات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 3.9% في سنة 2024، لتصل إلى 15.275.3 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، بما في ذلك مراجعة الشبكة الاستدلالية للمرتبات في قطاع الوظيفة العمومية، وتثمين منحة البطالة ومعاشات التقاعد.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يفرض أي أعباء جبائية إضافية على كاهل المواطن أو على المؤسسات، حيث سعى عوضاً عن ذلك إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تبسيط الإجراءات.

وعقب عرض ممثل الحكومة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد مولود مبارك فلوتي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا ملحوظاً وصموداً في مواجهة الأزمات، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز هذا الأداء، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن.