عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية اجتماعًا برئاسة معمر عمر، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار.
رئيس اللجنة أوضح اليوم أن الاجتماع يهدف للاستماع إلى ممثلي النقابات التربوية لرفع انشغالاتهم ومقترحاتهم وتصحيح بعض الرؤى المتعلقة بقطاع التربية. وأكد أن هذا العمل سيتم توثيقه في تقرير يُقدَّم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والجهات الوصية.
أدلى الأمين الوطني للإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية بمجموعة من الانشغالات والمقترحات الهامة، من بينها: زيادة كثافة الصفوف الدراسية التي تعيق تحقيق الغايات التعليمية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، استجابةً لتوجيهات الرئيس، وإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي بمراعاة مراحل وآليات مدروسة.
من جهته، قدم الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عدة مقترحات لتحسين الوضع في القطاع، مثل: إصدار القانون الأساسي لموظفي التربية ومراجعة معايير التصنيف والترقية، وتوحيد التكوين والتسمية للأساتذة، وتعديل قانون الخدمات الاجتماعية للتربية، والسماح بالاستثمار في قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالمشاكل والتحديات، أشار عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى ضرورة تدارك الأخطاء في الرقمنة التي أثرت على تدفق الموظفين وضرورة توفير النقل المدرسي وتحسين وجبات الطعام وأنظمة التدفئة في المؤسسات التربوية.
أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذه الجلسات التي تُسهم في فهم أفضل لواقع التربية، وأيضًا عرضوا بعض الملاحظات مثل: تدرج البرامج والمناهج للأطوار التعليمية ودور النقابات في تحسين الظروف المهنية والإجتماعية للأساتذة.