استدعت الجهات القضائية المختصة في البليدة، مطلع الأسبوع الجاري، رئيس بلدية بوفاريك، الحاج مروان، للتحقيق معه حول قضية تسيير “سوق الجملة لبيع الخضروات و الفاكهة”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق مع رئيس البلدية يأتي تبعا لشكوى مودعة ضده، تم فيها توجيه إليه تهما، حول ارتكابه تجاوزات غير قانونية في أمر تحصيل أموال تأجير السوق، و التواطؤ مع المسير في ذلك، لاعتبارات نفعية و فوائد مصلحية.
وأضافت المصادر أن التحقيق يركز على الفترة الممتدة من شهري مارس إلى أوت المنصرمين، والتي لم يتم خلالها تحصيل مستحقات الإيجار في الحساب الخاص، بل كانت تلك الأموال تعرف وجهة مشبوهة، و أن ” المير ” كان المستفيد الأول منها.
من جانبه، أكد رئيس البلدية حاج مروان صحة أمر التحقيق، لكنه نفى التهم الموجهة إليه، موضحا أن موضوع المستحقات لسوق بوفاريك و تأخر تحصيلها، سبق و أن تم التطرق إليه إعلاميا، وتم توضيح كل ذلك أمام الرأي العام، و تسوية أمر التأخر و التحصيل بالطرق القانونية.
وأضاف أن أطرافا مقربة من محيط مجلسهم المنتخب، سعت و تسعى لتحقيق مكاسب و امتيازات شخصية، يعلمها الجميع، على حساب حماية المال العام و الممتلكات العمومية، و أن هذه الأطراف لم تتقبل ” قطع الطريق ” أمامها، و هي تناور و تحاول جاهدة ضرب مصداقية مجلسهم.
وختم رئيس البلدية بالقول أن لديه كل الادلة التي تؤيد كلامه، و تثبت تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية سوق الجملة.
