أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجه “تعليمات صارمة من أجل إصدار قوانين واضحة، دقيقة وقوية لتنظيم قطاع الاتصال في الجزائر”.
جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومشروع قانون السمعي البصري.
وأكد السيد لعقاب أن هذه القوانين الجديدة تتضمن العديد من “الإيجابيات”، منها “الوضوح والدقة في الصياغة وضبط الآجال بخصوص منح الرخص وتثمين الشهادة الجامعية، لاسيما شهادة علوم الإعلام والاتصال”.
وأضاف الوزير أن القوانين الجديدة تتضمن كذلك “اشتراط رأسمال وطني” وكذا “غلق الباب أمام الاحتكار”، إلى جانب إقرار “عقوبات معظمها مرتبط بالتسيير وليس بالتحرير”.
وشدد السيد لعقاب على أن القوانين الجديدة تتضمن أيضا “امتيازات مهنية للإعلاميين”، منها “الرسكلة والتأمين على الحياة أثناء تغطية النشاطات في مناطق الخطر أو الأوبئة وكذا حق عدم التوقيع إذا أدخلت تعديلات على المحتوى الأصلي والحماية القانونية من أشكال العنف وحق الملكية الفكرية”.
كما تم إدراج “امتيازات للناشرين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية، منها اعتماد نظام التصريح، خاصة بالنسبة للصحافة الإلكترونية والورقية”، بالإضافة الى “تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية التي تعد من أبرز اهتمامات الرئيس تبون الذي أمر بإدراجها في قانون الصفقات وفي توزيع المادة الإعلانية”.
ولفت وزير الاتصال إلى أن هذه المنظومة التشريعية “تراعي انشغالات كل المتدخلين في العمل الإعلامي وتحترم منظومة القيم المجتمعية وتساهم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية”.
