وزير المالية يعرض نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية
مجلس الأمة يؤكد أهمية التعديل في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية غرفتي البرلمان
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، لدراسة نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 هـ الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
وقدم ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، عرضا حول النص، أكد فيه أن التعديل يندرج في إطار مراعاة خصوصيات التسيير المالي لغرفتي البرلمان، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات واحترام الاستقلالية المالية التي تتمتع بها غرفتا البرلمان بموجب التشريع الساري المفعول.
وأوضح الوزير أنه سيتم صب الاعتمادات المالية المخصصة لغرفتي البرلمان، من ميزانية الدولة في شكل نفقات، في ميزانياتها والتي تتلقاها في شكل ايرادات، تقوم بميزنتها وتنفيذها وفقا لإجراءات ملائمة، تختلف عن تلك المطبقة على مستوى الوزارات.
وأكد أعضاء مجلس الأمة خلال الدراسة، على أهمية التعديل الوارد على نص القانون العضوي رقم 18-15 المتضمن قوانين المالية، باعتباره يُكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويحترم تمتّع غرفتي البرلمان بالاستقلالية المالية.
وقدم ممثل الحكومة مزيدا من الشروحات والتوضيحات ردًّا على أسئلة واستفسارات وانشغالات أعضاء اللجنة، التي تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة التي ستُخصّص لتقديم ومناقشة نص هذا القانون العضوي.
التعديلات المقترحة
يتضمن التعديل المقترح على القانون العضوي رقم 18-15 المتضمن قوانين المالية، ما يلي:
- إدراج مادة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، من شأنها أن تسمح بوضع إجراءات ملائمة، من أجل تحويل الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية لميزانيات غرفتي البرلمان، ووضعها تحت تصرفها من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
- تقديم الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان، ضمن محافظ برامج وأهداف، يتم تخصيصها بموجب قانون المالية للسنة، وفقا لما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
- توزيع هذه الاعتمادات المالية عن طريق التنظيم، وهذا من خلال تكييف الإجراء التنظيمي المتعلق بمراسيم توزيع الاعتمادات المالية لفائدة هاتين الغرفتين للتكفل بخصوصياتها.
الأهمية القانونية للتعديل
يُعد التعديل المقترح على القانون العضوي رقم 18-15 المتضمن قوانين المالية، خطوة مهمة في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واحترام الاستقلالية المالية التي تتمتع بها غرفتي البرلمان بموجب التشريع الساري المفعول.
ويعكس التعديل كذلك حرص الحكومة على ضمان حسن سير العمل البرلماني، وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لغرفتي البرلمان للقيام بمهامهما الدستورية.
