بلقاسم جبار
اختتمت فعاليات ملتقى المقراني للطب البيطري في طبعته الثانية، الذي انطلق يوم الثلاثاء
الماضي، بفندق بني حماد بالولاية.
وشارك في الملتقى بياطرة من مختلف مناطق الولاية، وخبراء ومختصون في مجال الطب البيطري،
وخرج الملتقى بتوصيات مهمة، تؤكد على أهمية دور الطب البيطري في الحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة.
ومن أهم هذه التوصيات:
-
ضرورة الإسراع في إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالأمراض الحيوانية المعدية، نظرا لتأثيرها السلبي على صحة الحيوان وتهديدها للأمن الغذائي في البلاد.
-
تحديث النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق المنتجات الحيوانية و/أو ذات الأصل الحيواني والوقاية منها.
-
تفعيل ونشر النظام الوطني للكشف عن متبقيات الأدوية البيطرية والسموم الفطرية وإضافات الأعلاف في المنتجات الحيوانية ذات الأصل الحيواني.
-
إعداد نص قانوني يحدد النسب الدنيا للسموم الفطرية المسموح بها في المنتجات الحيوانية و/أو ذات الأصل الحيواني.
-
ضرورة تطبيق ممارسات الصحة والنظافة الجيدة في مجال تصنيع وتحويل المنتجات الحيوانية و/أو ذات الأصل الحيواني.
-
وضع بروتوكولات تطعيم كافة أنواع الحيوانات بما يتناسب مع الوضع الوبائي الميداني ونتائج الأبحاث العلمية.
-
العمل على إنتاج اللقاحات البيطرية محليا للحفاظ على الثروة الحيوانية.
-
إلزام أصحاب الحيوانات بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي للحفاظ على الثروة الحيوانية.
-
العمل على تعزيز وتطوير وتجسيد استقلالية قطاع الطب البيطري.
وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز دور الطب البيطري في الحفاظ على الأمن الغذائي، من خلال:
-
حماية الثروة الحيوانية والدواجن من الأمراض، التي تهدد سلامتها وإنتاجيتها.
-
ضمان سلامة المنتجات الحيوانية، من خلال الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريقها، والتأكد من خلوها من الملوثات.
-
حماية الإنسان من الأمراض التي تنقلها الحيوانات، من خلال مراقبة صحة الحيوان ومنتجاته.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يواجه فيه قطاع الطب البيطري في الجزائر العديد من التحديات، أهمها:
-
ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، خاصة في المناطق النائية.
-
عدم تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالطب البيطري.
-
غياب التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بقطاع الطب البيطري.

