أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، في جلسة علنية عرض أسئلة شفوية في الجزائر العاصمة، أن التحسين الحضري والاهتمام بالمعيشة للمواطنين هما جزء من أولويات وزارته. وأشار إلى وجود برامج هامة تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في هذا السياق.
الوزير مراد أوضح أن التركيز على التحسين الحضري والاهتمام بالمعيشة للمواطنين يأتي في سياق التوسع الحضري الذي شهدته العديد من المدن الجزائرية. وذكر أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية، بما في ذلك صيانة الطرق وتجهيز الساحات العامة والمساحات الخضراء وأنظمة الإضاءة العامة، بما يضمن توفير الخدمات اليومية للمواطنين.
وتجاوزت المبالغ المخصصة لهذه العمليات “مبالغ مالية معتبرة”، وشملت أعمال تطوير شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية أيضًا.
وتحدث الوزير أيضًا عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية والأشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني لتحسين البنية التحتية والتهيئة العمرانية، وخصوصا في الولايات الجديدة. يهدف هذا المخطط إلى معالجة النواقص المسجلة وتقديمه للحكومة للمراجعة.
وفيما يتعلق بتسوية وضعية سكان المزارع والأحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو الترحيل، أوضح الوزير مراد أن هذا الملف يتم متابعته بجدية وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل التوصل إلى حلول نهائية.
وفيما يتعلق بالجريمة في ولاية ورقلة، أكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية وردعية للتصدي للجريمة. تم تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية تستهدف الأماكن التي تُستخدم كمقرات للجريمة.
وختم الوزير مراد بالحديث عن تغيير سن الالتحاق بأسلاك الأمن. وأوضح أن القانون الأساسي الجديد حدد سن الالتحاق برتبة عون شرطة عند 25 سنة وقلص مدة التدريب إلى سنة واحدة.
