الجزائر: وزير الاتصال يدعو إلى تعديل مواد مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري

الجزائر : دعا وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، النواب إلى المبادرة بتعديل بعض المواد في مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال لعقاب إن بقاء المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمائة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات الإعلامية “سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد”.

أما المادة 19 من ذات القانون، فقد ألغت “بعض صلاحيات الدولة”.

وأكد وزير الاتصال على “الضرورة الملحة” لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.

وأوضح أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”.

وأشار لعقاب الى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.

وبنفس المناسبة، أبرز وزير الاتصال أهمية تحسين القوانين المتعلقة بالإعلام التي قال أن “مستقبل القطاع متعلق بها”.