يقع المنجم في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة، وتبلغ مساحته الإجمالية 243 هكتارًا.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية للحكومة ، حيث من المتوقع أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
- يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية للحكومة الجزائرية، حيث من المتوقع أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
- يُعد هذا المشروع من أكبر مشاريع التنقيب عن المعادن في الجزائر، حيث يقدر الاحتياطي من الزنك والرصاص بنحو 34 مليون طن.
حدد المرسوم التنفيذي قوائم الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تجهيز الأرضية لمشروع منجم واد أميزور، وذكرت في مقدمتها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن (المنجم) ومعالجة المعدن الخام، على غرار وحدة التكسير والنقل، ووحدة الطحن، ووحدة التجفيف، ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه.
كما جاء من بينها مستودع لتخزين المواد الكيميائية، ومستودع لتخزين المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قاعدة إدارية ولوجستية، والبنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة.
وتطرّقت الوثيقة إلى إنجاز المنشآت ذات العلاقة بحماية المحيط والحفاظ على البيئة، وذكرت في هذا الشأن إنشاء مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة، وسد المياه السطحية القادمة من الواد، حيث توجد محطة معالجة المعدن، وسد تجميع مياه الأمطار، إلى جانب منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور، فضلًا عن منصة تخزين المعدن الخام.
وبحسب المرسوم، سيتم توفير الاعتمادات للتعويضات الممنوحة للأشخاص محل عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، وإيداعها بالخزينة العمومية.
وتخضع -على هذا الأساس- الأملاك العقارية الخاصة والحقوق العينية العقارية المستخدمة بوصفها أرضية لإنجاز العملية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث من المتوقع أن يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة و5000 فرصة عمل غير مباشرة.