أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأحد ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني التقييمي لمفتشي العمل، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية والمفتشين الجهويين والولائيين.
وأعلن الوزير خلال اللقاء عن إطلاق ورشات إصلاح هيكلية ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، تشمل مراجعة القانون الأساسي الخاص بمفتشي العمل، وتعديل الإطار التنظيمي للمفتشين الجهويين لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص ومواكبة متطلبات الخدمة العمومية، بالإضافة إلى تبني لوحات قيادة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس نجاعة النشاط الميداني.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد سايحي على تغيير المقاربة الكلاسيكية لجهاز التفتيش، مؤكداً أن المفتش شريك ومرافق للمؤسسة الاقتصادية وليس هيئة ردعية فقط. ودعا إلى توجيه نحو 80% من نشاط المفتشية نحو التوعية والإرشاد والصحة والسلامة المهنية لمواكبة الحركية الاقتصادية الوطنية، مع تعزيز وسائل الرقمنة والتكوين المستمر للمفتشين بالتنسيق مع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل.
وعلى الصعيد الدولي، كشف الوزير عن إطلاق برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل بجمهورية نيجيريا ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، سواء حضورياً أو عبر التحاضر المرئي، في إطار تثمين التجربة الجزائرية وتعزيز التعاون الدولي.
من جهته، قدم المفتش العام للعمل عرضاً لحصيلة نشاط الهيئة، حيث سجلت مصالح التفتيش خلال سنة 2025 إنجاز 231,296 زيارة رقابية مست أكثر من 4 ملايين عامل. أما خلال السداسي الأول من سنة 2026، فقد أفرزت 125,839 زيارة رقابية شملت 1.9 مليون عامل، عن تحرير 23,366 محضر مخالفة، وتوجيه 70,195 إعذاراً، و19,214 ملاحظة كتابية.
وفي شق الصحة والسلامة المهنية، وجهت المصالح 294 إعذاراً وحررت 330 محضر مخالفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (2026)، مقابل 529 إعذاراً و460 محضر مخالفة طيلة سنة 2025، وهو ما يعكس، حسب الوزير، تراجعاً في المؤشرات الردعية وارتفاعاً في مستوى امتثال المؤسسات للتشريعات السارية.
