كشفت وزارة العدل الأمريكية عن معطيات أولية تشير إلى احتمال أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء إدارته هدفاً محتملاً لهجوم مسلح وقع خلال فعالية رسمية في أحد فنادق العاصمة واشنطن، في حادث أعاد طرح ملف الأمن الرئاسي ومستوى الحماية المحيطة بالأنشطة السياسية الكبرى داخل الولايات المتحدة.
وأوضح القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أن التحقيقات الأولية توحي بأن المشتبه به قد يكون خطط لاستهداف شخصيات سياسية بارزة، من بينهم الرئيس ترامب، مشيراً إلى أن المشتبه به كان يقيم في الفندق الذي احتضن الفعالية، وأن تحركاته تمت عبر رحلة امتدت من لوس أنجلوس إلى شيكاغو قبل وصوله إلى واشنطن، في إطار ما وصف بأنه تسلسل تنقلات يخضع حالياً للتدقيق الأمني والاستخباراتي.
وأضاف بلانش أن المشتبه به لا يتعاون بشكل فعال مع المحققين، في وقت تواصل فيه الجهات الأمنية فحص الأدلة المرتبطة بالحادث، بما في ذلك تقارير تفيد بقيامه بتجميع سلاح داخل الفندق قبل تنفيذ العملية، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للهجوم ويضعه تحت توصيف جنائي أكثر خطورة.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية أنها تعمل على إعداد لائحة اتهام رسمية خلال الساعات المقبلة تمهيداً لعرض القضية أمام القضاء، بينما أكدت أجهزة إنفاذ القانون أن أحد عناصر الأمن أصيب أثناء عملية السيطرة على المهاجم، وسط إشادة بالتدخل السريع الذي حال دون تفاقم الحادث.
من جهته، استبعد الرئيس ترامب وجود أي ارتباط خارجي بالهجوم، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية لا تشير إلى ضلوع جهات أجنبية، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة تحليل تفاصيل الواقعة وتحديد الدوافع الحقيقية وراءها، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام وتفاعل سياسي متصاعد حول تداعياتها الأمنية.
