أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة بشبكة متورطة في تزوير واستعمال محررات رسمية، حيث أوقفت 11 شخصاً من بينهم نساء، مع حجز عدد معتبر من الوثائق البيومترية المزورة التي كانت تُستعمل في استخراج جوازات سفر بطرق غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، تفيد بوجود نشاط مشبوه مرتبط بتزوير وثائق الحالة المدنية داخل إحدى بلديات العاصمة، ما دفع إلى إطلاق تحقيقات ميدانية مكثفة أسفرت عن كشف خيوط شبكة منظمة تنشط في هذا المجال.
وأفضت التحريات إلى استرجاع وثائق مزورة من بينها شهادات ميلاد وجنسيات جزائرية، تم استغلالها للحصول على جوازات سفر لفائدة أشخاص أجانب، في عملية احتيالية معقدة تستهدف التحايل على الأنظمة الإدارية والقانونية.
ومع تعميق التحقيق، تم توقيف 11 مشتبهاً فيهم، بينهم نساء، مع ضبط 11 جواز سفر بيومتري مزور، و16 شهادة جنسية جزائرية مزورة، إضافة إلى ثلاث بطاقات تعريف وطنية، ورخصتي سياقة، ودفترين عقاريين، جميعها محل تزوير.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة جرائم التزوير وحماية الوثائق الرسمية من الاستغلال غير المشروع، في إطار استراتيجية تعتمد على الرصد الاستباقي والتدخل السريع لتفكيك الشبكات الإجرامية.
وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لمتابعتهم قضائياً عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
