احتضن قصر الأمم بالعاصمة، بعد ظهر الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لغرفتي البرلمان خُصص لدراسة مشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات تقنية على الدستور، تمهيداً لطرحه للتصويت.
وترأس أشغال الجلسة رئيس مجلس الأمة، بصفته رئيس البرلمان، عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى جانب أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية، في إطار نقاش مؤسساتي يرمي إلى تدقيق الصياغات الدستورية.
ويقترح المشروع حزمة من 12 تعديلاً تقنياً، تستهدف معالجة الإشكالات التي برزت خلال التطبيق العملي للنص الدستوري، عبر إزالة الغموض القانوني وتصحيح أوجه التعارض بين بعض مواده، بما يعزز وضوح الرؤية القانونية ويضمن انسجامها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة التشريعية، حيث يشكل تحديث الإطار الدستوري وتوحيد تفسير أحكامه خطوة أساسية نحو ضمان تطبيق سليم ومتوازن للقوانين دون المساس بالمرتكزات الجوهرية التي كرسها دستور 2020.
