استنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير بالجزائر، معتبرا إياها “تدخلا سافرا” في الشؤون السيادية للجزائر.
وأكد المجلس في بيان له أنه “أمام التطور الإيجابي لحرية التعبير في الجزائر، فإن اللائحة المنتقدة بشدة من طرف أكثر من جهة في الجزائر وخارجها، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون السيادية للدولة الجزائرية وتحديدا في شؤون القضاء”، مضيفا أن ذلك “يظهر أولا من خلال ذكر اللائحة لحالات فردية تتعلق بوضعيات أشخاص محبوسين في انتظار محاكمتهم، مما يترتب عنه أن اللائحة تأخذ شكل ورقة ضغط على القاضي”.
