6 سيناريوهات بشأن “التعديلات القضائية” بإسرائيل.. بايدن يدعو لـ”حل وسط”

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن دعمه لإيجاد “حل وسط” بشأن التعديلات القضائية الإسرائيلية المثيرة للجدل.

وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال الرئيس الأمريكي إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماها “القيم الديمقراطية الأساسية”، مشيرا إلى أنها “سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية”.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن الحاجة إلى ضوابط وتوازنات والسعي للحصول على دعم واسع عند إجراء تغييرات جوهرية.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن عرض “الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية”.

بدوره قال نتنياهو، إن “إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة”.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في وقت لاحق إن الائتلاف قرر المضي قدما في التغييرات لمنح الحكومة قدرة أكثر حسما على اختيار القضاة بحلول الثاني من نيسان/ أبريل، عندما يدخل البرلمان في عطلة لمدة شهر. وستنتظر بقية التشريعات، بما فيها خطط الحد من الرقابة القضائية، حتى الجلسة القادمة.

6 سيناريوهات محتملة

ولم يتبق سوى عشرة أيام أخرى حتى يذهب الكنيست في عطلة عيد الفصح، وبعد رفض الائتلاف الحكومي لخطة التسوية التي قدمها الرئيس يتسحاق هرتسوغ، فإن الأحزاب المتنافسة ليست قريبة حتى من البدء في الحديث مع بعضها.

ماتي توكفيلد مراسل الشئون الحزبية في صحيفة إسرائيل اليوم، وضع ستة سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة القانونية العالقة لدى الاحتلال، أولها إقرار التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة، ونشوب أزمة دستورية مستحكمة، وهذا يعني أن الائتلاف يتجاهل خطة الرئيس والمتظاهرين، مما قد ينشأ داخل حزب الليكود دعوات للتفاوض ووقف التشريع، مع توفر الأغلبية اللازمة بأصوات الكنيست لإقرار القراءتين بصورة نهائية، دون اتضاح كيف سيكون رد فعل النظام القضائي، وما إذا كانت المحكمة العليا سترفض القوانين أم لا”.

وأضاف في تقرير ترجمته “جادت نيوز” أنه “من الناحية النظرية، فسيكون الكنيست ذو الأكثرية اليمينية قادرًا على التغلب على رفض المحكمة العليا، لكن من غير المعروف إذا قبلت المحكمة بذلك، الأمر الذي سيخلق أزمة دستورية، تم الحديث عنها كثيرًا مؤخرا”.

وأشار إلى أن “السيناريو الثاني يتمثل بتجميد التشريع، ونشوب أزمة ائتلافية داخل الحكومة، وتقرر الحكومة إيقاف التشريع لما بعد عطلة الكنيست، للبدء بالتفاوض مع المعارضة، والتوصل إلى حل وسط، وهو ما سيكون غير مقبول لوزير القضاء ياريف ليفين، مما قد يؤدي لاستقالته من منصبه، وبروز أزمة داخل الائتلاف، كما أن الاحزاب الدينية المتطرفة ليست مهتمة بإيقاف التشريع، لأن الكنيست ستضطر قريبًا للموافقة على قانون التجنيد، ومن المحتمل أن يتم رفضه، مثل سابقاته، من قبل المحكمة العليا”.

وأوضح أن “السيناريو الثالث يتعلق باستمرار التشريع، ولكن مع تخفيف النسخة الحالية لصيغة أكثر تصالحية، دون تفاوض مع المعارضة في محاولة لخفض مستوى اللهب، وهذا الاحتمال الأرجح الذي تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين في الليكود في الأيام الأخيرة، بالنظر لحقيقة أن المتدينين يصرون على استكمال التشريع بحلول العطلة، ولعدم وجود شريك يرغب بالحديث، مع العلم أن نتنياهو سيسعى لتخفيف الحدّة، لكن ليفين سيقف ضده، ويصعب حاليًا رؤية وضع يكون فيه مستعدًا للتنازل عن لجنة اختيار القضاة”.

وأكد أن “السيناريو الرابع يرتبط بتفاقم كبير في الاحتجاجات أمام استمرار الكنيست باستخدام الأغلبية الائتلافية، واستكمال التشريعات، مما يدفع القوى الأخرى للاستيقاظ، والتعبير عن احتجاجها، بما يتجاوز المظاهرات، وفي هذه الحالة يمكن للهستدروت، الاتحاد العام للعمال، الإعلان أن التغييرات القانونية تضر بهم، ويغلق الاقتصاد، وكذلك اتخاذ الصناعيين قرارا بشأن احتجاجات خاصة بهم، والسؤال في مثل هذا السيناريو: ما الذي ستفعله الحكومة لتهدئة الوضع، فهل ستغير التشريع، أم تعمل على إنهاء الإضراب بطرق أخرى”.

وأضاف أن “السيناريو الخامس يتمثل في وقف التشريع في ظل تصعيد الوضع الأمني، لأن الواقع على الأرض يتغير بسرعة، عقب ما شهدته الأيام الأخيرة من تحذيرات مسئولين عسكريين كبار، بمن فيهم وزير الحرب يوآف غالانت للردّ قريبًا على هجوم مجدّو، صحيح أنه لا مصلحة للدولة بتسخين الموقف، لكن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة، مما سيؤثر بشكل مباشر على التغييرات القانونية، وسيسهل على نتنياهو إيقاف التشريع دون استقالة ليفين، أو معارضة المتدينين، وسيتوقف التشريع لفترة حتى بدء المفاوضات”.


وأشار أن “السيناريو السادس يتمثل بإحياء مبادرة الرئيس هرتسوغ للتسوية، والتوصل إلى اتفاقات، لرغم أن الائتلاف رفضها بالفعل، لكن هذا السيناريو يسعى لإيجاد مسافة وسطى بين الائتلاف والمعارضة، لمعرفة إذا كانت هناك بنود يمكن الاتفاق عليها، والمضي قدمًا معها”.

ما التعديلات القضائية؟
وبموجب خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ 15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين؛ إن وجدت.

وحتى لو تمكنت المحكمة من إبطال القانون، فلن تكون هذه هي نهايته؛ حيث تتضمن الخطة أيضًا “بندًا غير محدود”، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز أي قرار بإلغاء قانون بأغلبية بسيطة من جميع أعضاء الهيئة، وبما أن كل حكومة تمتلك أغلبية في الكنيست، فسيمكن تجاوز أي حق سواء الحقوق الأساسية، أو حقوق المشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت.

ولضمان عدم انحراف المحكمة عن جدول أعمال الحكومة؛ تسعى الخطة أيضا إلى تحويل لجنة التعيينات القضائية بحيث تتمتع الحكومة بأغلبية تلقائية.

ولن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة، وبمجرد أن تكون القوانين الأساسية محصنة من المراجعة، يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب بالتحديد.