image_pdfimage_print

تعرف ولاية خنشلة هاته الأيام وقبل دخول شهر رمضان الكريم ندرة في المواد الأكثر إستهلاكا على غرار “اكياس الحليب والزيت والسميد” الأزمة القديمة الجديدة والتي حيرت المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود، وعودت الطوابير إلى المحلات التجارية هاته الندرة التي لا يعرف سببها ، رغم تطمينات المسؤولين بتوفير المواد الإستهلاكية بشكل عادي ومنتظم.

ويرجع بعض أهل الإختصاص هاته الندرة إلى عودة الإحتكار والمضاربة الغير مشروعة من بعض أشباه التجار وتخزين هاته المواد لإعادة بيعها في الشهر الفضيل وخلق ندرة مصطنعة لرفع الأسعار .

ويجدر بالذكر ان المشرع الجزائري شدد في قانون العقوبات هاته التصرفات اللاقانونية واللأخلاقية وصنفها في مرتبة الجناية و لتصل العقوبة إلى 7 سنوات .

ويبقى وعي المواطن بضرورة إقتناء ما يكفيه وعدم المضي وراء الإشاعات وتخزين السلع هو الحل الأمثل لوقف هاته الأزمات المصطنعة.

توفيق بوعزيز

Leave your comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *