استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان إلى عرض قدّمه سعيد سعيود حول مشروع قانون الانتخابات، حيث أكد أن النص الجديد يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وتكريس سيادة الشعب في اختيار ممثليه، مع تعزيز استقلالية وفعالية الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى دعم دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنحها صلاحيات أوسع في التنظيم والرقابة، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، بعيدًا عن أي تأثيرات.
وفي عرضه، استعرض جملة من التعديلات التقنية والتنظيمية، أبرزها تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفادي الممارسات غير القانونية المرتبطة بجمع التوقيعات. كما يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز تمثيل النساء والشباب داخل القوائم الانتخابية.
وشملت التعديلات أيضًا إعفاء الولايات المستحدثة من بعض الشروط، خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات، مراعاةً لخصوصياتها، إلى جانب إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يضمن تركيزها على مهامها الأساسية في التحضير والإشراف والرقابة.
كما تطرق المشروع إلى تطوير آليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، مع إدماج الرقمنة واعتماد الفرز الإلكتروني لتسريع إعلان النتائج وضمان دقتها، فضلًا عن تشديد شروط الترشح، من خلال إدراج معايير تتعلق بالمستوى التعليمي والسلامة العقلية والنفسية للمرشحين.
وخلال المناقشة، اعتبر النواب هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ المشاركة الشعبية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط شروط الترشح، وتمكين الشباب والنساء، وضمان تمثيل أفضل لمواطني الولايات الجديدة، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
