ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الشأن الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة برامج العمل القطاعية للفترة المقبلة.
وحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية، فقد تضمن جدول الأعمال عرضًا حول نشاط الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة الخاصة بإدارة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، والتي تهدف إلى تحسين توفير الأوعية العقارية المخصصة لحاملي المشاريع وتشجيع المبادرات الاستثمارية عبر مختلف ولايات البلاد.
كما تناول الاجتماع تقييم مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بتنظيم واستغلال العقار الصناعي، في سياق توجه السلطات العمومية نحو توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزيز فرص إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة.
وفي محور آخر من الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، حيث تم التطرق إلى الخطط المقترحة لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع المناجم، والصحة، والعمل والتشغيل، إلى جانب الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتندرج هذه المناقشات ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى وضع استراتيجية حكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر خلال الفترة 2026-2028 وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية، من خلال تحديد الأولويات وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة أكبر.
