برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة عملية وطنية واسعة لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ، يوم الفاتح نوفمبر المقبل، تزامناً مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وأوضحت الوزارة أن العملية تندرج ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تمكين آلاف العائلات من الاستفادة من سكنات جديدة في مختلف الولايات، وذلك في إطار تجسيد التزامات الدولة في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ويشمل هذا التوزيع المنتظر عدداً من الصيغ السكنية، على غرار السكن العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم، وسكنات البيع بالإيجار “عدل”، إلى جانب الصيغ الاجتماعية الريفية، ما يجعل العملية من أوسع عمليات التوزيع في السنوات الأخيرة من حيث التنوع الجغرافي وعدد المستفيدين.
وأكدت وزارة السكن أن العملية جاءت تتويجاً لجهود التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والمالية، والطاقة، من أجل ضمان جاهزية المشاريع السكنية المبرمجة وتسليمها في أفضل الظروف، مع الحرص على توفير المرافق الضرورية المرتبطة بها كالكهرباء، والماء، والطرقات، والمدارس.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر من الوزارة إلى أن العملية ستمس كل ولايات الوطن دون استثناء، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة التي اكتملت بها الأشغال وتهيأت مرافقها الحضرية، على أن يتم الإعلان عن الحصص الولائية بالتفصيل في الأيام المقبلة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تسريع وتيرة توزيع السكنات وتخفيف الضغط على الطلب الوطني، إلى جانب كونها تحمل بعداً رمزياً مرتبطاً بذكرى اندلاع الثورة التحريرية، التي تعد مناسبة وطنية لتعزيز روح التضامن وتجسيد التزامات الدولة تجاه مواطنيها.
وبحسب المؤشرات الأولية، يرتقب أن تشمل العملية عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر مختلف الصيغ، موزعة على كافة ولايات الوطن، في خطوة تعكس حرص السلطات العليا على مواصلة مسار التنمية العمرانية والاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية.
