الأغواط – انعقدت، أمس الإثنين ، جلسة قضائية بمحكمة الأغواط عبر تقنية المحادثة المرئية عن بعد، خُصصت للفصل في الطلبات المتعلقة بالاستفادة من نظام الإفراج المشروط لفائدة المحبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالأغواط، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025.
الجلسة جرت تحت إشراف السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء الأغواط، حيث تم النظر في الملفات المعروضة وفق الضوابط والإجراءات المستحدثة التي نص عليها القانون الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتحقيق العدالة التصالحية.
وقد أسفرت الجلسة عن إصدار قرارات بالقبول أو الرفض تبعًا لمقتضيات كل ملف على حدة، على أن تُنفذ الأحكام القابلة للتنفيذ فور انتهاء آجال الاستئناف بالنسبة للمستفيدين بالموافقة، مع إخضاعهم لرقابة المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالأغواط، إلى غاية انتهاء المدة المتبقية من العقوبة الأصلية.
ويُذكر أن جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام الجهة القضائية المختصة، سواء من طرف النيابة العامة أو المحبوس أو محاميه، وذلك ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
