صادق مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري، يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، على ثلاثة نصوص قوانين هامة تخص قطاعات العدل، الدفاع، والمناجم، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير.
النص الأول يتعلق بـقانون الإجراءات الجزائية، والذي اعتُبر لبنة أساسية في مسار إصلاح العدالة وتعزيز استقلاليتها. وقد تضمن القانون الجديد أحكامًا تهدف إلى تكييف المنظومة القضائية مع دستور 2020، وتفعيل الرقابة على العمل القضائي، مع توصيات بتسريع الرقمنة وتعزيز العقوبات البديلة. تم اعتماد النص بـ122 صوتًا بنعم مقابل امتناع صوتين.
أما النص الثاني فيتعلق بـقانون التعبئة العامة، الذي يضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم وتحضير وتنفيذ حالات التعبئة، كما ينص على إشراك المجتمع المدني وتعزيز الحس الوطني لدى المواطنين. وقد لقي هذا النص إجماع الحاضرين بواقع 127 صوتًا بنعم.
النص الثالث يخص تنظيم النشاطات المنجمية، ويهدف إلى تطوير القطاع المنجمي كرافد اقتصادي استراتيجي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وضمان حماية البيئة. القانون الجديد يُعد خطوة مفصلية لتنويع الاقتصاد الوطني، وقد تمت المصادقة عليه بـ124 صوتًا بنعم، مقابل اعتراض صوتين وامتناع صوت واحد.
واعتبر رئيس مجلس الأمة أن هذه القوانين تشكّل مكاسب تشريعية مهمة تندرج ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة، وفق رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها القانونية والاقتصادية.
