أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على إجراءات شراء السكنات العمومية التابعة للدولة أو المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي)، بموجب مرسوم تنفيذي جديد (رقم 25-135) صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية.
ومن أبرز المستجدات، تم توسيع فترة الدفع بالتقسيط من 10 سنوات إلى 25 سنة، ما يمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سكناتهم دون ضغط مالي كبير. ويتيح المرسوم الجديد للمستفيدين من هذه السكنات، اقتناءها إما بدفع السعر كاملاً أو وفق نظام التقسيط، مع إمكانية خصم مبالغ الإيجار التي تم دفعها من تاريخ الاستفادة إلى غاية استلام قرار التنازل، وذلك استناداً إلى شهادة تُعدّها الجهة المسيرة.
وحدد النص القانوني أجل شهرين للجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة لدراسة ملفات الشراء، فيما يمكن تقديم الطعون ضد قرارات هذه اللجان أمام اللجنة الولائية خلال شهر من تاريخ التبليغ، ويُفصل فيها خلال أجل أقصاه شهر كذلك.
كما نص المرسوم على ضرورة تبليغ المعنيين بنتائج دراسة ملفاتهم عبر رسالة موصى عليها، تتضمن قرار البيع والسعر ووثيقة الالتزام بالشراء، وفق نموذج يُحدد بقرار من وزير السكن. ويتعين على صاحب الطلب تأكيد رغبته في الشراء لدى الديوان العقاري المعني خلال شهر من تاريخ استلام الإشعار، مع الالتزام بصيغة الدفع المختارة.
وفي حال رفض الطلب، يشترط أن يكون مسببًا ويتم تبليغه لصاحبه. أما الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري فتُرفع إلى لجنة الطعون الولائية، والتي تلتزم بالرد خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
ولضمان مرونة أكثر وسرعة في المعالجة، تم استحداث منصة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إيداع ملفاتهم إلكترونيًا لطلب شراء السكنات العمومية التابعة للدولة أو المسيرة من طرف “أوبيجي”.
