image_pdfimage_print

تعاني الجمعيات في الجزائر من التحديات المرتبطة بإجراءات تأسيسها، وأبرزها إلزامية نشر وصل التأسيس في الجرائد الورقية فقط، وفقًا للقوانين الحالية.

هذا الإجراء، رغم أهميته القانونية، يثير تساؤلات في ظل وجود جرائد إلكترونية معتمدة رسميًا، والتي تتميز بسرعة الانتشار والوصول إلى جمهور أوسع مقارنة بالوسائل التقليدية.

التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر يتطلب إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجمعيات، لا سيما قانون الإشهار المرتبط بأنشطتها. فبينما أصبحت الجرائد الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي، لا تزال الإعلانات المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو أنشطتها تقتصر على الورقيات، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الجمعيات، خاصة الصغيرة منها، من حيث التكلفة والوقت.

يرى خبراء أن تحديث القوانين لتشمل الجرائد الإلكترونية في هذا الإطار يعد ضرورة ملحة، حيث يمكن أن يُسهم ذلك في تعزيز شفافية أنشطة الجمعيات، وتسهيل إجراءاتها القانونية، وتوسيع نطاق نشر المعلومات عنها. كما أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير قطاع الإعلام بما يخدم تطلعات المجتمع المدني.

في ظل النقاشات حول تعديل قانون الجمعيات، يبقى إدراج الجرائد الإلكترونية في عملية الإشهار خطوة ينتظرها الكثيرون لتواكب التشريعات التطور الرقمي وتُسهم في تخفيف الأعباء عن الجمعيات حديثة التأسيس.

Leave your comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *