كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقبلة أن هناك خطة لتعليق التصاريح الأمنية لعشرات من مسؤولي الاستخبارات السابقين الذين وقعوا رسالة تتعلق بقضية جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، قبل انتخابات عام 2020.
الإجراء المتوقع سيستهدف 51 مسؤولاً سابقاً اتهمهم ترامب بالكذب حول محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن. الرسالة التي وقعها هؤلاء المسؤولون، بينهم مديرون سابقون لوكالة المخابرات المركزية مثل جون برينان والمدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، زعمت أن ظهور رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بهانتر بايدن كان “يحمل كل السمات الكلاسيكية لعملية معلومات روسية”.
القضية تعود إلى عام 2019، عندما ترك هانتر بايدن جهاز الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب الخاص به في متجر للإصلاح بولاية ديلاوير. لاحقاً، سلم صاحب المتجر الجهاز إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي استجابةً لأمر استدعاء.
وخلال محاكمة هانتر بايدن في ديلاوير العام الماضي، أكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الكمبيوتر المحمول والقرص الصلب أصليان، رغم أنه لم يتم التحقق من صحة جميع البيانات التي وزعها حلفاء جمهوريون مثل رودي جولياني على وسائل الإعلام.
ليس واضحاً بعد ما إذا كان جميع المسؤولين البالغ عددهم 51 لا يزالون يحملون تصاريح أمنية. يُذكر أن ترامب أعلن في 2018 أنه ألغى تصريح جون برينان الأمني، لكن الأخير أشار لاحقاً إلى أنه غير متأكد من تنفيذ الإجراء.
قد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوتر بين إدارة ترامب المقبلة والجهات الاستخباراتية الأمريكية، وتفتح باباً جديداً للنقاش حول دور المسؤولين السابقين في القضايا السياسية الكبرى.
