في خطوة هامة نحو تعزيز اللامركزية وتطوير عمل المؤسسات المحلية، أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية. اللجنة التي تهدف إلى مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالبلديات والولايات، ستسهم في تعزيز الحوكمة المحلية وتطوير آليات العمل الإداري في المؤسسات المحلية.
تتكون اللجنة من شخصيات وخبرات وطنية بارزة، حيث يترأسها السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق. ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة السيد عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية. كما تضم اللجنة في عضويتها خمسة أعضاء من مجلس الأمة، خمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة ولاة، خمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، خمسة مديري تقنين وشؤون عامة للولايات، وخمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية.
اللجنة باشرت مهامها فور تنصيبها، حيث يُنتظر أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز دور البلديات والولايات في خدمة التنمية المحلية.