رحب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بسلك الأئمة، لكنه حذر من أن تكون هذه المراجعة سطحية أو تقتصر على رتب الأئمة فقط دون غيرها.
مطالبات بمراجعة شاملة:
-
يطالب المجلس بمراجعة كلية لقانون الأئمة ونظامهم التعويضي، تشمل جميع الرتب، لا سيما رتب القيمين والمؤذنين وأساتذة التعليم القراني والمرشدات وكلاء الأوقاف.
-
يؤكد المجلس على أن جميع رتب السلطة الدينية في القطاع تشكل وحدة واحدة، وأن المراجعة الجزئية ستؤدي إلى اضطراب في تأطير المساجد.
-
ينبه المجلس إلى أن بعض الرتب، مثل المؤذن واستاذ التعليم القراني، تُحرم من الترقية مدى الحياة.
-
يطالب المجلس بإعادة النظر في نظام ترقية الأئمة، وربطها بمعايير موضوعية.
مخاوف من تفاقم الخلل:
-
يخشى المجلس من أن تؤدي مراجعة النظام التعويضي للأئمة فقط إلى تفاقم الخلل بين مختلف الرتب.
-
يحذر المجلس من أن ذلك قد يؤدي إلى تذمر ومظاهرات من قبل الرتب الأخرى.
-
يرى المجلس أن هذا الوضع قد يُعيق عمل المساجد ويؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية.
تحميل المسؤولية:
-
يحمل المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف المسؤولية الكاملة للحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
-
يطالب المجلس بفتح حوار جاد مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة.
يؤكد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على أهمية مراجعة قانون الأئمة ونظامهم التعويضي بشكل شامل وعادل، بما يضمن تحسين وضعية جميع الرتب ويُعزز من دورها في تأطير المجتمع.
